كم طريقة هناك لانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، اشرح كل طريقه وسلبياتها وايجابياتها
هناك طريقتان اساسيتان، واصل هتين الطريقتين بأن كل من الحسابات المتعلقة بعملية البيع الاجلة (المدينون، والمبيعات) تنتمي لقوائم مالية مختلفة وطبيعة عناصرها مختلفة حيث ان المدينون حساب اصل متداول (حقيقي) يظهر في الميزانية واما المبيعات فحو حساب ايراد (اسمي او مؤقت) يظهر في قائمة الدخل، والطريقتان هما:
الطريقة الاولى: (مدخل الميزانية) حيث تستند الشركة في تكوين المخصص بناء على خبرتها السابقة وفقا لنسبة متعلقة برصيد حساب المدينون، وحيث ان هذا المخصص يستند على رصيد المدينون (الحساب الحقيقي اللذي يظهر في الميزانية) اي من نفس الجنس فقد تم تسميته مدخل الميزانية ولهذا رصيد المخصص يتأثر دوما برصيد المدينون.
الطريقة الثانية: (مدخل قائمة الدخل) هنا تستند الشركة على تكوين المخصص بناء على خبرة سابقة ولكن بالاستناد على نسبة من المبيعات الاجلة، وحيث ان هذا المخصص يستند على المبيعات الاجلة (الحساب المؤقت او الاسمي) اي انه ليس من نفس جنس المدينون فان رصيد المخصص ليس له علاقة برصيد المدينون
في كلى الطريقتين فان حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يتم مقابلته بالميزانية برصيد المدينون وتخفيضه من المدينون ولهذا يطلق عليه اسم حساب اصل مقابل.
من ايجابيات الطريقة الاولى بأنها تتماشى مع رصيد المدينون ولكنها تتجاهل المبيعات الاجلة واللتي هي اللتي تؤثر بالدخل فعليا فقد يكون هناك تضارب مع مبدأ المقابلة
اما الطريقة الثانية وكونها تتماشى مع مبدأ المقابلة الا انها لا تاخذ رصيد المدينون بعين الاعتبار ولهذا قد يصل رصيد المخصص اعلى من رصيد المدينون وهذا غير منطقي ولهذا تحتاج الشركة الى اعادة تقويمها كل فترة.
هل يجوز استخدام القيمة العادلة في معالجة الاصول الثابته؟ هل هناك معوقات؟
نعم يجوز ذلك وقد وضعت معايير المحاسبة الدولية استخدام القيمة العادلة كخيار ولكن منعت ان تستخدم التكلفة التاريخية والقيمة العادلة جنبا الى جنب اي لا يجوز ان نقيم بعض الاصول الثابته بالقيمة العادلة والبعض الاخر بالتكلفة التاريخية، بالطبع جميع الشركات تفضل استخدام التكلفة التارخية والسبب ان استخدام القيمة العادلة في ظل عدم وجود اسواق جاهزة للاصول الثابته يجعل عملية التقييم غير موثوقا بها، وكمحاولة لتفادي عيوب التكلفة التاريخية، فانه يتم انشاء مجمع الاهتلاك وذلك لسببين رئيسين، الاول حيث ان الاصول الثابته تملك شكلا فيزيئيا وهذا الشكل لا يتناقص فعليا فلا يمكن انقاص تكلفة الاصل مباشرة، وخصوصا ان العمر وقدر وخاضع للتعديل، اما السبب الثاني، فان انشاء مجمع الاهلاك ومقابلته بتكلفة الاصل بالميزانية للوصول للقيمة الدفترية يضفي خاصية الملاءمة على الاصول الثابته حيث ان القيمة الدفتريه قد تعكس ولحد ما اقرب للقيمة السوقية.
ما المقصود بحقوق الملكية؟ وما البنود اللتي تدرج تحت حقوق الملكية؟ اذا كانت الشركة شركة تضامن، واذا كانت شركة مساهمة؟
حقوق الملكية ببساطة هي صافي اصول المنشأة اي اصول المنشأة مطروحا منها التزاماتها، فاذا كانت الشركة مساهمة فاهم البنود اللتي تندرج تحت حقوق الملكية كل من راس المال- اسهم عادية بسعرها الاسمي، وراس المال الاضافي- علاوة الاصدار، راس المال – اسهم ممتازة، والارباح المحتجزة، واسهم الخزينة (مطروحة)، واي رؤوس اموال اضافية اخرى. اما اذا كانت شركة تضامن فيندرج تحت حقوق الملكية رؤوس اموال الشركاء وحساباتهم الجارية والارباح المحتجزة.
ما المقصود بالاصول الاستخراجية؟ وما اهم ملامحها؟
الاصول الاستخراجية، هي تلك الاصول الخاصة باستخراج اي شيء من باطن الارض، ومن اهم ملامحها عدد من النقاط المهمة:
اولا تكلفة الاصل، فكما هو معروف ان اي تكلفة تساهم بجعل الاصل جاهزة للاستخدام تندرج ضمن تكلفة الاصل، ولكن بما ان الاصل الاستخراجي يمر بعدد من المراحل الى حين ان يتكون اي يتم الانتهاء منه فالمصاريف اللتي تدخل في تكوينه توضع في حساب اعمال تحت التشغيل الى ان تظهر انتاجيته ومن ثم يحول الى اصل استخراجي، ومن اهم المصاريف المساهمة في تكوينه هي:
- تكلفة الحيازة، وهي اي مصروف منفق للحصول على حق الحيازة والاستخدام، كثمن التملك او الاستأجار.
- نفقات البحث، وهي تلك النفقات اللتي تتكبدها المنشأة للبحث عن مصادر الاستخراج وتحديد المناطق
- نفقات التطوير، اي جميع النفقات الفعلية في عملية الحفر والتنقيب ولكنها تصنف ضمن نوعين، مصاريف ملموسة، ومصاريف غير ملموسة، وهذه من اهم النقاط الواجب تذكرها والفرق بين النوعين بسيط جدا فاي نفقة او مواد يمكن اعادة استخدامها بعد الانتهاء من المنطقة الاستخراجية هي نفقات ملموسة ولا يجوز تضمينها ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي، مثل الالات والمعدات والمركبات والمنطق انها اصول ثابته يمكن اعادة استخدامها، اما المصاريف غير الملموسة هي تلك اللتي لا يمكن اعادة استخدامها او انتزاعها من المنطقة وبغض النظر عن حجم التكلفة، اي لو فرضنا اننا شققنا طريق، واقمنا بناء بالصحراء فكل منهم ينطبق عليه مصطلح المصاريف غير الملموسة ويتم تضمينهم من ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي والمنطق بسيط بانه بعد الانتهاء من الاصل يصبح لا قيمة لهما ابدا، ولا يمكن انتزاعهم واعادة استخدامهم
- نفقات اعادة التهيئة، وهي تلك المصاريف المقدرة لاعادة تهيئة المطقة بعد الانتهاء من استخراج ما في باطنها، وذلك للمحافظة على البيئة، مثل اغلاق المناجم او الابار بطبقة خرسانية لتفادي انزلاق طبقات الارض.
من اهم الملامح للاصول الاستخراجية التي يجب تذكرها، بأنه يتم توزيع تكلفتها ليس على العمر الانتاجي بل على القدرة الانتاجية والوحدات الممكن استخراجها (المقدرة) بطريقة تسمى الاستنفاد، ولا يوجد شيء اسمه مصروف الاستنفاد، حيث ان قسط الاستنفاد يتم عمله فورا عند استخراج اي كمية من باطن الارض ويكون المخزون مدينا بالقسط لاثباته في المخازن ويتكون مجمع الاستنفاد، ولا يصبح مصروف الاستنفاد حقيقيا الى حين يتم بيع المستخرج من باطن الارض، اي يتمثل مصروف الاستنفاد بتكلفة البضاعة المباعة،
مثال : اذا تكبدت الشركة المبالغ التالية لاستملاك منجم للذهب في عام 2008، (100.000 حق الامتياز، 500.000 مصاريف بحث وتطوير، 1.200.000 مصاريف حفر، 750.000 ثمن شاحنات) وتقدر الشركة انها سستكبد مبلغ 22.000 دينار لاغلاق المنجم بعد الانتهاء منه، وانها سستمكن من بيعه بعد الانتهاء منه بمبلغ 120.000 دينار. دلت النتائج ان المنجم يحتوي على 300 كيلو ذهب، فاذا استخرجت الشركة لغاية نهاية العام 112 كيلو ذهب وباعت منها 80 كيلو بسعر 12000 دينار للكيلو. قم بعمل جميع قيود عام 2008.
قبل حل المثال، ووفقا لمفهوم الاصل الاستخراجي كما جاء في السؤال السابق رقم 25، فيجب اولا تحديد قاعدة الاستنفاد وعدم تضمين تكلفة الاصل باي مصاريف تطوير ملموسة، وبناء عليه:
أ- تكلفة الاصل = (مصاريف البحث والتطوير+مصاريف تطوير غير ملموسة+ مصاريف اعادة التهيئة)
اي (100000+500000+1200000+32000) = 1.832.000 دينار
قاعدة الاستنفاد = (التكلفة – الخردة) اي (1832000-120000) = 1.712.000 دينار
ب- معدل الاستنفاد (تكلفة الوحدة) = (قاعدة الاستنفاد/الوحدات المقدر استخراجها)
اي (1712000/300) = 5707 لكل كيلو ذهب
ج- قسط الاستنفاد = (الكمية المستخرجة X معدل الاستنفاد)
اي (112 X 5707) = 639184 دينار وبما ان الكمية الستخرجة تذهب لمخازن الشركة وتصبح اصلا متداولا فيتم عمل قيد الاستنفاد واثبات المخزون كالتالي:
639184 ح/ مخزون الذهب
---- 639184 ح/ مجمع الاستنفاد
من الملاحظ ونظرا لطبيعة المخزون اللذي لم يصنع فان قسط الاستنفاد لم ينزل كمصروف عند استخراج ما في باطن الارض، وهذا منطق سليم جدا لان المصروف بطبعه مصروف ايرادي اي يجب ان يقابله ايراد، فاين هو الايراد عند الاستخراج، ولا يتحقق الايراد الى عند بيع المخزون
د- بيع المستخرج، واثبات مصروف الاستنفاد المتمثل بتكلفة فقط الذهب المباع وليس جميع المستخرج
عند البيع: (80 كيلو ذهب X 12000 سعر البيع) = 960000 دينار
960000 ح/ البنك
----960000 ح/ المبيعات
اخراج التكلفة (الاستنفاد) (الكمية المباعة X معدل النفاد اي التكلفة)
(80 X 5707) = 456560 دينار
456560 ح/ تكلفة بضاعة مباعة
----456560 ح/ مخزون الذهب
وهكذا يكون مبدأ المقابلة تحقق بشكله الصحيح غير القابل للجدل.
بكم طريقة يتم التخلص من الاصل الثابت، عددها؟ واذكر ملامح كل طريقة؟
يتم التخلص من الاصل الثابت باربع طرق لا خامس لها وهي:
- بيع الاصل، ومن اهم الملامح اذا تم بيعه باعلى من القيمة الدفترية (التكلفة – مجمع اهتلاكه) ينتج مكاسب بيع اصول والا العكس ينتج خسائر بيع اصول.
- اخراج الاصل من الخدمة، احيانا اذا اصبحت صيانة الاصل تكلف الشركة اكثر من منفعته (محدد التكلفة والمنفعة) فعندها يتم اخراجه من الخدمة وحتى ان لم يكن ممكنا بيعه وفي حالة ان تم اخراجه قبل انتهاء عمره المقدر فسينتج عن ذالك خسائر اخراج الاصل من الخدمة تكون مساوية لقيمته الدفترية.
- تلف او تدمر الاصل نتيجة حادث، في هذه الحالة اذا لم يكن مؤمنا عليه فسوف ينتج عن العملية خسائر تلف اصول وتكون مساوية لقيمته الدفترية، اما اذا كان مؤمنا عليه فان كانت قيمة التأمين اعلى من القيمة الدفترية فسيظهر مكاسب تسوية تأمين، وان كان العكس سيظهر خسائر تسوية تأمين.
- استبدال الاصل، في هذه الحالة ان كان الاستبدال مختلف وكانت قيمت الاصل الجديد اعلى من (القيمة الدفترية للاصل القديم +فرق السعر المدفوع او – فرق السعر المقبوض) فسينتج مكاسب استبدال اصول، والعكس يكون خسائر استبدال اصول، اما اذا كان الاصل متشابه فيجوز اظهار الخسائر ولا يجوز اظهار المكاسب، او حسب الجدوى الاقتصادية للعملية.
هناك طريقتان اساسيتان، واصل هتين الطريقتين بأن كل من الحسابات المتعلقة بعملية البيع الاجلة (المدينون، والمبيعات) تنتمي لقوائم مالية مختلفة وطبيعة عناصرها مختلفة حيث ان المدينون حساب اصل متداول (حقيقي) يظهر في الميزانية واما المبيعات فحو حساب ايراد (اسمي او مؤقت) يظهر في قائمة الدخل، والطريقتان هما:
الطريقة الاولى: (مدخل الميزانية) حيث تستند الشركة في تكوين المخصص بناء على خبرتها السابقة وفقا لنسبة متعلقة برصيد حساب المدينون، وحيث ان هذا المخصص يستند على رصيد المدينون (الحساب الحقيقي اللذي يظهر في الميزانية) اي من نفس الجنس فقد تم تسميته مدخل الميزانية ولهذا رصيد المخصص يتأثر دوما برصيد المدينون.
الطريقة الثانية: (مدخل قائمة الدخل) هنا تستند الشركة على تكوين المخصص بناء على خبرة سابقة ولكن بالاستناد على نسبة من المبيعات الاجلة، وحيث ان هذا المخصص يستند على المبيعات الاجلة (الحساب المؤقت او الاسمي) اي انه ليس من نفس جنس المدينون فان رصيد المخصص ليس له علاقة برصيد المدينون
في كلى الطريقتين فان حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يتم مقابلته بالميزانية برصيد المدينون وتخفيضه من المدينون ولهذا يطلق عليه اسم حساب اصل مقابل.
من ايجابيات الطريقة الاولى بأنها تتماشى مع رصيد المدينون ولكنها تتجاهل المبيعات الاجلة واللتي هي اللتي تؤثر بالدخل فعليا فقد يكون هناك تضارب مع مبدأ المقابلة
اما الطريقة الثانية وكونها تتماشى مع مبدأ المقابلة الا انها لا تاخذ رصيد المدينون بعين الاعتبار ولهذا قد يصل رصيد المخصص اعلى من رصيد المدينون وهذا غير منطقي ولهذا تحتاج الشركة الى اعادة تقويمها كل فترة.
هل يجوز استخدام القيمة العادلة في معالجة الاصول الثابته؟ هل هناك معوقات؟
نعم يجوز ذلك وقد وضعت معايير المحاسبة الدولية استخدام القيمة العادلة كخيار ولكن منعت ان تستخدم التكلفة التاريخية والقيمة العادلة جنبا الى جنب اي لا يجوز ان نقيم بعض الاصول الثابته بالقيمة العادلة والبعض الاخر بالتكلفة التاريخية، بالطبع جميع الشركات تفضل استخدام التكلفة التارخية والسبب ان استخدام القيمة العادلة في ظل عدم وجود اسواق جاهزة للاصول الثابته يجعل عملية التقييم غير موثوقا بها، وكمحاولة لتفادي عيوب التكلفة التاريخية، فانه يتم انشاء مجمع الاهتلاك وذلك لسببين رئيسين، الاول حيث ان الاصول الثابته تملك شكلا فيزيئيا وهذا الشكل لا يتناقص فعليا فلا يمكن انقاص تكلفة الاصل مباشرة، وخصوصا ان العمر وقدر وخاضع للتعديل، اما السبب الثاني، فان انشاء مجمع الاهلاك ومقابلته بتكلفة الاصل بالميزانية للوصول للقيمة الدفترية يضفي خاصية الملاءمة على الاصول الثابته حيث ان القيمة الدفتريه قد تعكس ولحد ما اقرب للقيمة السوقية.
ما المقصود بحقوق الملكية؟ وما البنود اللتي تدرج تحت حقوق الملكية؟ اذا كانت الشركة شركة تضامن، واذا كانت شركة مساهمة؟
حقوق الملكية ببساطة هي صافي اصول المنشأة اي اصول المنشأة مطروحا منها التزاماتها، فاذا كانت الشركة مساهمة فاهم البنود اللتي تندرج تحت حقوق الملكية كل من راس المال- اسهم عادية بسعرها الاسمي، وراس المال الاضافي- علاوة الاصدار، راس المال – اسهم ممتازة، والارباح المحتجزة، واسهم الخزينة (مطروحة)، واي رؤوس اموال اضافية اخرى. اما اذا كانت شركة تضامن فيندرج تحت حقوق الملكية رؤوس اموال الشركاء وحساباتهم الجارية والارباح المحتجزة.
ما المقصود بالاصول الاستخراجية؟ وما اهم ملامحها؟
الاصول الاستخراجية، هي تلك الاصول الخاصة باستخراج اي شيء من باطن الارض، ومن اهم ملامحها عدد من النقاط المهمة:
اولا تكلفة الاصل، فكما هو معروف ان اي تكلفة تساهم بجعل الاصل جاهزة للاستخدام تندرج ضمن تكلفة الاصل، ولكن بما ان الاصل الاستخراجي يمر بعدد من المراحل الى حين ان يتكون اي يتم الانتهاء منه فالمصاريف اللتي تدخل في تكوينه توضع في حساب اعمال تحت التشغيل الى ان تظهر انتاجيته ومن ثم يحول الى اصل استخراجي، ومن اهم المصاريف المساهمة في تكوينه هي:
- تكلفة الحيازة، وهي اي مصروف منفق للحصول على حق الحيازة والاستخدام، كثمن التملك او الاستأجار.
- نفقات البحث، وهي تلك النفقات اللتي تتكبدها المنشأة للبحث عن مصادر الاستخراج وتحديد المناطق
- نفقات التطوير، اي جميع النفقات الفعلية في عملية الحفر والتنقيب ولكنها تصنف ضمن نوعين، مصاريف ملموسة، ومصاريف غير ملموسة، وهذه من اهم النقاط الواجب تذكرها والفرق بين النوعين بسيط جدا فاي نفقة او مواد يمكن اعادة استخدامها بعد الانتهاء من المنطقة الاستخراجية هي نفقات ملموسة ولا يجوز تضمينها ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي، مثل الالات والمعدات والمركبات والمنطق انها اصول ثابته يمكن اعادة استخدامها، اما المصاريف غير الملموسة هي تلك اللتي لا يمكن اعادة استخدامها او انتزاعها من المنطقة وبغض النظر عن حجم التكلفة، اي لو فرضنا اننا شققنا طريق، واقمنا بناء بالصحراء فكل منهم ينطبق عليه مصطلح المصاريف غير الملموسة ويتم تضمينهم من ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي والمنطق بسيط بانه بعد الانتهاء من الاصل يصبح لا قيمة لهما ابدا، ولا يمكن انتزاعهم واعادة استخدامهم
- نفقات اعادة التهيئة، وهي تلك المصاريف المقدرة لاعادة تهيئة المطقة بعد الانتهاء من استخراج ما في باطنها، وذلك للمحافظة على البيئة، مثل اغلاق المناجم او الابار بطبقة خرسانية لتفادي انزلاق طبقات الارض.
من اهم الملامح للاصول الاستخراجية التي يجب تذكرها، بأنه يتم توزيع تكلفتها ليس على العمر الانتاجي بل على القدرة الانتاجية والوحدات الممكن استخراجها (المقدرة) بطريقة تسمى الاستنفاد، ولا يوجد شيء اسمه مصروف الاستنفاد، حيث ان قسط الاستنفاد يتم عمله فورا عند استخراج اي كمية من باطن الارض ويكون المخزون مدينا بالقسط لاثباته في المخازن ويتكون مجمع الاستنفاد، ولا يصبح مصروف الاستنفاد حقيقيا الى حين يتم بيع المستخرج من باطن الارض، اي يتمثل مصروف الاستنفاد بتكلفة البضاعة المباعة،
مثال : اذا تكبدت الشركة المبالغ التالية لاستملاك منجم للذهب في عام 2008، (100.000 حق الامتياز، 500.000 مصاريف بحث وتطوير، 1.200.000 مصاريف حفر، 750.000 ثمن شاحنات) وتقدر الشركة انها سستكبد مبلغ 22.000 دينار لاغلاق المنجم بعد الانتهاء منه، وانها سستمكن من بيعه بعد الانتهاء منه بمبلغ 120.000 دينار. دلت النتائج ان المنجم يحتوي على 300 كيلو ذهب، فاذا استخرجت الشركة لغاية نهاية العام 112 كيلو ذهب وباعت منها 80 كيلو بسعر 12000 دينار للكيلو. قم بعمل جميع قيود عام 2008.
قبل حل المثال، ووفقا لمفهوم الاصل الاستخراجي كما جاء في السؤال السابق رقم 25، فيجب اولا تحديد قاعدة الاستنفاد وعدم تضمين تكلفة الاصل باي مصاريف تطوير ملموسة، وبناء عليه:
أ- تكلفة الاصل = (مصاريف البحث والتطوير+مصاريف تطوير غير ملموسة+ مصاريف اعادة التهيئة)
اي (100000+500000+1200000+32000) = 1.832.000 دينار
قاعدة الاستنفاد = (التكلفة – الخردة) اي (1832000-120000) = 1.712.000 دينار
ب- معدل الاستنفاد (تكلفة الوحدة) = (قاعدة الاستنفاد/الوحدات المقدر استخراجها)
اي (1712000/300) = 5707 لكل كيلو ذهب
ج- قسط الاستنفاد = (الكمية المستخرجة X معدل الاستنفاد)
اي (112 X 5707) = 639184 دينار وبما ان الكمية الستخرجة تذهب لمخازن الشركة وتصبح اصلا متداولا فيتم عمل قيد الاستنفاد واثبات المخزون كالتالي:
639184 ح/ مخزون الذهب
---- 639184 ح/ مجمع الاستنفاد
من الملاحظ ونظرا لطبيعة المخزون اللذي لم يصنع فان قسط الاستنفاد لم ينزل كمصروف عند استخراج ما في باطن الارض، وهذا منطق سليم جدا لان المصروف بطبعه مصروف ايرادي اي يجب ان يقابله ايراد، فاين هو الايراد عند الاستخراج، ولا يتحقق الايراد الى عند بيع المخزون
د- بيع المستخرج، واثبات مصروف الاستنفاد المتمثل بتكلفة فقط الذهب المباع وليس جميع المستخرج
عند البيع: (80 كيلو ذهب X 12000 سعر البيع) = 960000 دينار
960000 ح/ البنك
----960000 ح/ المبيعات
اخراج التكلفة (الاستنفاد) (الكمية المباعة X معدل النفاد اي التكلفة)
(80 X 5707) = 456560 دينار
456560 ح/ تكلفة بضاعة مباعة
----456560 ح/ مخزون الذهب
وهكذا يكون مبدأ المقابلة تحقق بشكله الصحيح غير القابل للجدل.
بكم طريقة يتم التخلص من الاصل الثابت، عددها؟ واذكر ملامح كل طريقة؟
يتم التخلص من الاصل الثابت باربع طرق لا خامس لها وهي:
- بيع الاصل، ومن اهم الملامح اذا تم بيعه باعلى من القيمة الدفترية (التكلفة – مجمع اهتلاكه) ينتج مكاسب بيع اصول والا العكس ينتج خسائر بيع اصول.
- اخراج الاصل من الخدمة، احيانا اذا اصبحت صيانة الاصل تكلف الشركة اكثر من منفعته (محدد التكلفة والمنفعة) فعندها يتم اخراجه من الخدمة وحتى ان لم يكن ممكنا بيعه وفي حالة ان تم اخراجه قبل انتهاء عمره المقدر فسينتج عن ذالك خسائر اخراج الاصل من الخدمة تكون مساوية لقيمته الدفترية.
- تلف او تدمر الاصل نتيجة حادث، في هذه الحالة اذا لم يكن مؤمنا عليه فسوف ينتج عن العملية خسائر تلف اصول وتكون مساوية لقيمته الدفترية، اما اذا كان مؤمنا عليه فان كانت قيمة التأمين اعلى من القيمة الدفترية فسيظهر مكاسب تسوية تأمين، وان كان العكس سيظهر خسائر تسوية تأمين.
- استبدال الاصل، في هذه الحالة ان كان الاستبدال مختلف وكانت قيمت الاصل الجديد اعلى من (القيمة الدفترية للاصل القديم +فرق السعر المدفوع او – فرق السعر المقبوض) فسينتج مكاسب استبدال اصول، والعكس يكون خسائر استبدال اصول، اما اذا كان الاصل متشابه فيجوز اظهار الخسائر ولا يجوز اظهار المكاسب، او حسب الجدوى الاقتصادية للعملية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق